close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
نشریه اقتصادی بیزینس پرس : نقش دولت بر توسعه اقتصادی
آخرین مطالب

تبلیغات سایت

قلم خش گير خودرو ( رنگ فابريك)
قلم تشخيص رنگ کارشناس 2

راه اندازی تالار گفت و گو

تالار گفتوگوی سایت کار و تجارت افتتاح شده است . کاربران میتوانند مطالب خود را بادیگر کاربران به اشتراک بگذارند و با دیگر کاربران به بحث و گفتوگو بپردازند.فقط اعضا میتوانند از امکانات کامل تالار استفاده کنند. عضویت در سایت کم تر از 30 ثانیه صورت میگیرد + یک بخش ویژه به عنوان ایده بازار برای ایده های نوین کاربران

افتتاح فروشگاه اینترنتی وبسایت کارو تجارت

فروش انواع مقالات ، پروژه های دانشجویی و پایان نامه در تمامی رشته ها و مقاطع.

کمیاب ترین مقالات و پروژه ها با ارزانترین قیمت.


عارف غفوری رقیب سرسخت کریس آنجل و دیوید کاپرفیلد

*مژده* افتتاح کانال تلگرامی کمپین طرفداران عارف غفوری *مژده*

فیلم و عکس و خبر های جدید را در تلگرام خود دریافت کنید 

عارف غفوری رقیب سرسخت کریس آنجل و دیوید کاپرفیلد ( خارج کردن روح از بدن متوقف کردن نبض پرواز و راه رفتن روی آب های خلیج فارس خواندن ذهن و پیش گویی های فوق العاده عارف منجر به برنده شدن جایزه جهانی بهترین شعبده باز جهان جایزه مرلین شد )

ادرس سایت : arefghafouricamp.rzb.ir

مارا در تلگرام دنبال کنید برای عضویت روی  لینک تلگرام زیر کلیک و سپس join را در تلگرام خود بزنید 


telegram.me/arefghafouricam

آخرین ارسال های انجمن

ارسالی کاربر: نقش دولت بر توسعه اقتصادی

ارسالی کاربر: نقش دولت بر توسعه اقتصادی

 

نشریه اقتصادی بیزینس پرس

                                                                             نقش دولت در توسعه اقتصادی

 

از زمان شکل گیری نخستین تمدن های بشری نیاز به نهادی که اداره ی امور این جوامع را به عهده بگیرداحساس می شد.بنابراین به تدریج نخستین دولت هابه وجود آمدند.از آن زمان تا کنون نهاد دولت مسیری طولانی وپرفراز ونشیب را پشت سرگذاشته است. 

با شکل گیری امپراتوری های بزرگ وگسترش حوزه های اقتداردولت ها تشکیلات دولتی پیچیده تر شده است و این نهاد در جوامع بشری نقش مهم تر و جدی تری را بر عهده گرفت

در گذشته دولت ها بیشتر حافظان نظم وامنیت ومدافع ملتهادر مقابل دشمنان داخلی وخارجی بودندو برای تامین هزینه های مربوط به این فعالیت به جمع آوری ما لیات اقدام میکردند. اما امروزه دولت ها در عرصه ی اقتصاد فعالیت بسیار گسترده ای دارند وحضورشان را در اقتصاد جامعه نمی توان نادیده گرفت. 

آنها علاوه بر حفظ نظم وامنیت وظایفی نظیر هدایت جامعه درمسیر رشد وتوسعه اقتصادی ایجاد اشتغال-مقابله با تورم و حفظ ثبات اقتصادی نظایر آن را نیز برعهده دارد

دلایل ایفای نقش:
نقش دولت در یک قرن گذشته دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. با اشاعه و توسعه سریع فنّاوری، انفجار جمعیت یا فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه‌های رو به فزونی محیط زیستی، مخصوصاً فشار فزاینده جهت استحاله و ادغام در اقتصاد جهانی تحت عنوان جهانی شدن ازجمله مواردی است که دولت‌ها را ناگزیر می‌سازد واکنش‌های مناسب و پاسخ‌گویی‌های لازم را نسبت به آنها اعمال کنند

بازبینی جایگاه و رفتارهای دولت و اینکه نقش دولت‌ها چه باید باشد و مهم‌تر اینکه چگونه باید ایفای نقش نمایند، ضروری می‌نماید

با بررسی نقش مفهومی و تاریخی دولت و به استناد شواهد تجربی ناشی از عملکرد و اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و اثر آن بر توسعه فرهنگی ـ اقتصادی دولت‌ها در سطح جهان، می‌توان چنین اظهار نمود که توسعه اقتصادی و اجتماعی با دوام، بدون وجود دولت مؤثّر و کارا، محال است.

امروزه به نحو فزاینده‌ای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، وجود دولت مؤثّر وکارا اهمّیتی اساسی دارد. در عین حال، چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آوردنده تسهیلات ایفا نماید تا مدیر و رهبر؛ به عبارت دیگر، دولت باید تکمیل‌کننده فعالیت بازار باشد، نه جانشین آن

رابطه سیاست و اقتصاد:

برخی معتقدند که سیاست و اقتصاد دو مقوله جدا و بی ارتباط هستند. واقعیت دنیای کنونی عکس این دیدگاه را نمایان می سازد. روندهای موجود نشان می دهد که بین سیاست و اقتصادارتباطی تنگا تنگ وجود دارد. در ادبیات توسعه پیرامون رابطه توسعه سیاسی و اقتصاد دیدگاه های متنوع و متضادی مطرح شده است که می توان تمامی ان را در سه گروه به شرح زیر جای داد.

—  الف) گروه اول به تقدم توسعه اقتصادیبر توسعه سیاسی معتقد هستند مانند (مارتلین سیمورلیپست)

?ب) گروه دوم بر عکس دیدگاه فوق به تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی باور دارند مانند(امارتیا سن )

—  ج)گروه سوم به توسعه متوازن وهم زمانی توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی اعتقاد دارند.

—  هریک ازرویکردهای یاد شده برمولفه های خاصی تاکید دارند

رشد و توسعه اقتصادی:
سیاست های اقتصادی دولت می تواند حرکت جامعه را به سمت توسعه کند سازد یا برعکس برسرعت ان بیفزاید

بررسی تجربه ی توسعه درکشورهای پیشرفته نشان می دهد که دولتهادرحرکت این گونه جوامع به سمت توسعه یافتگی تاثیر به سزایی داشته اند.در نيم قرن گذشته رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي جنوب شرق آسيا توجه بسياري از محققان را به خود جلب نموده است . در اين خصوص دلايل چندي بررشد اين كشورها آورده شده است از جمله :

1- رشد سرمايه گذاري به دو صورت ورود سرمايه هاي خارجي و برنامه هاي ملي براي رشد پس اندازهاي داخلي .

2- هدايت اين سرمايه ها در راستاي توسعه و رشد توليدات صنعتي بانگاه به بازارهاي جهاني .

3- وجود دولت توسعه گرا در متن تحولات اقتصادي با ديدگاه منافع ملي

مورد سوم از جمله موضوعاتي است كه به عنوان موتور فرآيند رشد و نوسازي تكنولوژيك اين كشورها مطــرح مي گردد . به راستي عملكرد مكانيسم اين روش چگونه بوده است؟

رویکردهای اقتصاد سیاسی

—  اقتصاد سیاسی یکی ازشاخه های علوم اجتماعی ومرتبط با انتخاب عمومی است .منظور ازانتخاب عمومی این است که دولت به عنوان نماینده عموم انتخاب شده ومنابع راتقسیم وتوزیع و انتخاب دولت انتخاب عمومی است. این علم علمی سیاسی است ازاین جهت که به موضوع بکارگیری قدرت ورقابت برای اقتدار در جامعه می پردازد و نیز علمی اقتصادی است از این جهت که موضوع تخصیص و مبادله منابع کمیاب را مورد مطالعه قرار می دهد

—  از انجا که انتخاب عمومی (دولتی) توزیع منابع وامکانات بهره وری اعضای جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند و از انجا که اقتصاد وسیاست هردو به بهره وری کهبدین معنی که چیزی که بیشتر توسعه یافته باشد دارای بهره وری بالاتر است. اقتصاد سیاسی
به دستور کار سیاسی برای اقتصاد مربوط می گردد و بیشتر به مسائل سیاسی مربوط است تا مسائل اقتصادی

—   از مقولات اساسی توسعه است مربوطند اقتصاد سیاسی در واقع فرایند توسعه را نیز بررسی می نماید . بنابراین حوزه مطالعه اقتصاد سیاسی

—  به فرایند توسعه گسترش می یابد. توسعه در تحلیل نهایی به منظور افزایش بهره وری است.

مفهوم بازار و دولت

—  بازار سازمانی است که مصرف و تولید کالاها و خدمات را از طریق معاملات داوطلبانه هماهنگ می‌کند. در مقابل، ‌دولت سازمانی برای قبضه کردن قدرت قهری مشروع است

با استفاده از این فشار اجباری، دولت هماهنگ‌کننده فعالیت‌های مردم طبق قوانین و مقررات است. بر اساس بخشی از این قوانین، دولت با اعمال قدرت، منابع و مسؤولیت اموری را که بازار از انجام آن ناتوان است به عهده می‌گیرد

نارسایی دولت می‌تواند به اندازه نارسایی بازار مصداق داشته باشد. چالش پیش رو این است که تمهیداتی باید اندیشیده شود که فرایند سیاسی و ساختار انگیزه‌ها را درست و صحیح درک نمایند و رفاه اجتماعی را در عمل بهبود بخشنددر این راستا، سه وظیفه عمده ذیل را می‌توان برای دولت برشمرد:

1 ـ مسؤولیت جنگ: برای هر جامعه‌ای احتمال این‌که درگیر جنگ شود، وجود دارد. بدین لحاظ، جامعه هزینه‌هایی را برایسازماندهی نیروی  مدافع می‌پردازد. برای انجام این امر، ناگزیر از داشتن دولت هستیم.

2 ـ حفظ نظم کشور: برقراری نظم و امنیت نیز از جمله مواردی است که وجود دولت را ضروری می‌سازد.

این دو وظیفه جزو وظایف کلاسیکی است که نقطه مشترک دولت‌های باستانی و مدرن به شمار می‌ایند

. درعصر جدید، وظیفه سومی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. از آن جا که بقای سیاسی و آرامش داخلی، اغلب بسته به اوضاع اقتصادی است، دولت‌ها مسؤولیت تحوّل اقتصادی را نیز بر عهده گرفته‌اند. همواره پیوندی بین موفقیت اقتصادی و توان جنگی وجود داشته است و شکست اقتصادی در نهایت به معنای افول موقعیت ژئوپلیتیک بوده است.

اکنون نقش اقتصادی دولت از حصول به اهداف نظامی همفراتر رفته و سرچشمه مشروعیت دولت است، به عبارت دیگر، فقط اهداف کلاسیک، یعنی بقای نظامی و نظم داخلی مطرح نیست.بلکه اقتصاد نیز در اولویت توجه دولت قرار گرفته است. این وظیفه دولت در سه نقش تخصیص، تثبیت و توزیع خلاصه می‌شود که مختصراً به شرح هر یک می‌پردازیم:


نقشهای دولت

تهیه و تدارک کالاهای عمومی و یا فرایندی که در طول آن، منابع کل بین کالاهای خصوصی و عمومی تقسیم می‌شود و هم‌چنین رکیب کالاهای عمومی مورد تصمیم‌گیری و گزینش قرار می‌گیرد، یکی از نقش‌های دولت است که می‌توان آن را نقش تخصیصی نامید

منظور از نقش توزیعی، حرکت دولت در راستای ایجاد توزیع درآمد عادلانه است. هم‌چنین دخالت دولت در قالب نقش تثبیتی نیز بدین معناست که نظام‌های اقتصادی، به طور دوره‌ای از مسأله تورّم، بیکاری، فقدان رشد و... رنج می‌برند. دولت‌ها برای رفع تورّم و بیکاری و تلاش برای حصول به رشد معقول و بهبودتراز پرداخت‌ها، در اقتصاد دخالت می‌کنند

ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا

یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد، به بهترین نتیجه می‌رسد.

 پرثمرترین فعالیت هر کشوری، فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور هم‌سازتر باشد.  

تلاش برای تولید کالاهایی که کشورهای دیگر، نوع مرغوب آن را تولید می‌کنند، تنها باعث می‌شود که سطح رفاه آن کشور افت کند.

بر اساس دیدگاه سنتی مزیت نسبی، هر کشوری باید در پی مزیت خود باشد. دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. ‌به عنوان مثال، ریکاردو مزیت نسبی را در مواهب طبیعی می‌داند؛ هکشر و اوهلین کمبود نسبی نیروی کار و سرمایه محلی را در کانون توجه قرار داده‌اند.

کشوری که در اوج محصولی به سراغ آن می‌رود، به بهره‌ای متفاوت از کشورهایی می‌رسد که به هنگام سیر نزولی آن محصول، به سراغش می‌روند. در هر مقطع از زمان، کالاهای محدودی هستند که دارای چنین ویژگی باشند. در چنین شرایطی، اگر دولتی این توانایی را به جامعه خود بدهد که بتواند در محصولی که شاخص بیشتری است، مزیت نسبی ایجاد کرده، در تقسیم کار بین‌المللی برای خود سهم بگیرد، چنین دولتی دارای ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا است.

انباشت سرمایه و کمک به کارآفرینی

الف) در قانون‌گذاری مراقبت را بر ترویج ترجیح دهد

ب) هر دولتی نقش تولید کنندگی هم دارد و مسؤولیت مستقیم عرضه انواع خاصی از کالاها را بر عهده دارد.

ج) دولت به جای آنکه جانشین تولیدکنندگان خصوصی شود، کارآفرین باشد یا کارآفرینان موجود را تشویق کند که خطر کنند و وارد انواع چالش‌آفرین‌تری از تولید شوند

د ) دولت در برابر تغییرات جهانی، از کارآفرینان بخشی خصوصی حمایت کند. این نقش معروف به نقش پرورشگری است،

رابطه دولت با نهادهای اجتماعی

دولت باید رابطه منطقی با جامعه داشته باشد؛ یعنی باید درون مناسبات اجتماعی نیرومندی قرار گیرد که آن‌ها را به جامعه پیوند می‌زند و مجراهایی نهادینه برای مذاکره مستمر و مجدد درباره هدف و خط مشی‌ها را مهیا کند

ویژگیهای دولت توسعه گرا در ایران

بررسی وضعیت اقتصادی ایران حاکی از آن است که اقتصاد ایران وابسته به نفت است و این وابستگی از عوامل عدم

ایجاد دولت توسعه‌گرا در ایران می‌باشد.

از آن‌جا که بخش عظیمی از منابع درآمدی دولت از طریق درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت تأمین می‌گردد، می‌توان دولت ایران را یک دولت «رانتیر» نامید. دولت رانتیر دولتی است که به طور مداوم، دریافت‌کننده مقادیر عظیمی از رانت خارجی (مانند درآمدهای نفتی، کمک‌های بلاعوض و...) است که توسط حکومت‌ها یا مؤسسات خارجی پرداخت می‌گردد.

 دولت رانتیر دولتی است که رانتی که دریافت می‌کند دارای منشاء خارجی است؛ به این معنا که هیچ‌گونه ارتباطی با فرایندهای تولیدی در اقتصاد داخلی ندارد. رانت قسمت عمده درآمد این دولت را تشکیل می‌دهد، در حالی که درصد بسیار ناچیزی از نیروی کار مشغول تولید رانت هستند و بالاخرهدولت، به تنهایی دریافت‌کننده رانت می‌باشد

از آن‌جا که دولت‌های رانتیر دریافت‌کننده مستقیم رانت‌هایی هستند که هیچ‌گونه پیوند اساسی با کارکرد اقتصاد داخلی ندارند، از اقتصاد داخلی و جامعه خویش بی‌نیاز شده و دارای استقلال می‌گردند. استقلال در اینجا به این معناست که دولت می‌تواند به اتخاذ و اعمال سیاست‌ها بدون دلنگرانی نسبت به منافع گروه‌های اجتماعی بپردازد.

—  به این ترتیب، دولت رانتیر اولاً کم‌ترین وابستگی ممکن را به جامعه وکارکرد اقتصاد داخلی دارد، ثانیاً می‌تواند به هر شیوه که می‌خواهد رانت در دسترس خویش را تخصیص داده و توزیع کند. این دولت چون وابستگی مالی به جامعه، به ویژه کارکرد اقتصاد داخلی ندارد، تلاش برای بهبود اقتصاد کشور برای آن امری اختیاری بوده، و هیچ ضرورت حیاتی و اضطراری ندارد

هم‌چنین به علت در دسترس بودن درآمدهای نفتی، دولت رانتیر ایران، چه در گذشته و چه در حال، انگیزه جدی برای تأسیس یک اساس مالیاتی قوی برای خود نداشته است. وابستگی به درآمدهای نفت که به آسانی در اختیار هستند، باعث می‌شود شکل‌گیری تدریجی و آرام پایه و اساسی مالیاتی که به حد کافی وسیع بوده و با فعالیت‌های اقتصاد داخلی در هم تنیده باشد،‌ میسّر نشود

خلاصه این که اگر خواهان توسعه هستیم، باید با جدیت، درآمدهای نفتی را تا آن جا که ممکن است، از بودجه حذف نماییم

 

 

 

 

 

 

ارسالی کاربر:

Alireza kheyri

نشریه اقتصادی بیزینس پرس

 

نقش دولت ها در توسعه ی  اقتصادی

www.karotejarat.rzb.ir

 

 

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی